به نقل از «فردا»

پایان مهلت مجلس به خودروسازی‌ها/گزارش ایران‌خودرو و سایپا به مجلس رسید

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۶۹۸۶

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون با مسئولان خودروسازی‌ها و برخی دیگر از دستگاه‌ها دیگر درباره بررسی تأثیر کیفیت خودروی داخلی بر تصادفات جاده‌ای، افزایش سرقت و تأمین امنیت داخلی خودرو، گفت: در این جلسه قرار شد تا مسئولان سایپا و ایران‌خودرو ظرف 3 روز گزارش برای ارتقا خودروهای تولیدی به اعضای کمیسیون ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مهلت 3 روزه خودروسازی‌ها برای ارائه گزارش به پایان رسیده است، افزود: اخیرا گزارش این خودروسازی‌ها و چند دستگاه دیگر از جمله وزارت راه، فرماندهی انتظامی و همچنین سازمان استاندارد گزارشات خود در راستای ارتقا کیفیت خودروها را به کمسیون ارسال کرده‌اند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس اظهار کرد: در جلسه‌ای که پس از سر‌کشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه تشکیل خواهد شد، گزارشات واصله از دستگاه‌های مختلف بررسی و در صورت نیاز کارگروهی برای بررسی گزارشات، تشکیل می شود.

جوکار بیان کرد: در نهایت گزارش کمیسیون تهیه و تدوین می‌شود و در اختیار هیئت رئیسه و دستگاه های مربوطه قرار خواهد گرفت.

پیش از این سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم ابراز کرده بود که پس از اخذ گزارشات ، جلسه بعدی کمیسیون به‌منظور بررسی راهکارها و برنامه‌هایی در راستای ارتقای کیفیت خودرو با حضور وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا، پلیس راهور، رئیس سازمان ملی استاندارد برگزار شود.

به گزارش تسنیم، گزارشات ارائه شده از سوی دستگاه‌ها درباره تصادفات جاده‌ای کشور به‌تفکیک عوامل مؤثر انسانی، خودرویی، راه و جاده و درصد تقصیر عوامل فوق و آمار سرقت‌های خودرویی براساس فراوانی گروه‌های صنعتی خودرویی داخل و خارج ، نقشه‌ راه گروه صنعتی در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم و طرح‌های توسعه کوتاه‌مدت و بلند مدت، آمار و جانمایی نقاط حادثه‌خیز جاده‌های کشور و برنامه و راهکارهای اجرایی در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای، اعلام سیاست‌های دولت در راستای ارتقای کیفیت خودروی داخلی با راهکارها و برنامه‌های اجرایی است.

منبع: تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: مجلس خودروسازی ایران خودرو و سایپا خودروسازی ها کیفیت خودرو دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۶۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی

بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.

با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.

اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. 

انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط  دلالی در کشور بکاهد  و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم  و کمیسیون دولت از سفته بازی است.

مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.

این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.

آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند. 

زهرا طوسی